به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس قانون، پلیس فتا به عنوان رصدگر قانونی حوزه فضای مجازی موظف است تا با پدیده‌های غیر قانونی از جمله قمار و شرط بندی مبارزه کند؛ در همین راستا طی جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و برخی دیگر نهادها تصمیم گرفته شد تا با پدیده قمار و شرط بندی آنلاین مبارزه شود و نهاد متولی برخورد یعنی پلیس فتا نسبت به برخورد جدی با فعالان حوزه قمار و شرط بندی داخل و خارج از کشور اقدام کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها از وزارت ورزش و جوانان در حدود ۵ هزار سایت قمار و شرط بندی در کشور وجود دارد که بخش محدودی با توجه به محدودیت‌های متعدد و قوانین جدید سخت گیرانه در حوزه درگاه پرداخت از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و عمده آنها از روش کارت به کارت یا صرافی بهره می‌برند؛ پلیس فتای نیروی انتظامی تا به امروز بالغ بر بیش از ۲۰۰ حساب سایت‌های قمار مسدود شده و در جدیدترین اقدام پلیس فتای استان مازنداران ۱۳۰ عضو باند سازمان یافته سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین با هویت (ح- ن) و (س- ی) با حجم گردش مالی ۶۰ میلیارد تومان دستگیر شده‌اند و تمامی مبالغ موجود در حساب‌ها تا زمان تعیین و تکلیف به نفع قوه قضاییه مصادره شده و روند مبارزه با سایت‌ها و فعالان این حوزه به صورت جدی ادامه خواهد داشت.
در همین خصوص، سروان وحید کار، کارشناس پلیس فتا به خبرنگار ایبِنا گفت: پلیس فتا و نهادهای قضایی با همکاری بانک مرکزی با ایجاد کارگروه‌ها و استفاده از بستر سامانه کاشف در حال رصد و پایش فعالیت سایت‌ها و کانال‌های قمار و شرط بندی به عنوان پدیده فاسد در حال رواج در کشور هستند و تا به امروز صدها سایت شناسایی شده و مدیران آنها تحت پیگیری قضایی هستند و در عین حال با افرادی که برای این سایت‌ها نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) و درگاه پرداخت الکترونیکی دریافت کرده‌اند نیز به عنوان شریک جرم برخورد خواهد شد؛ از مردم تقاضا می‌شود تا در صورتی که هرگونه فعالیت قمار و شرط بندی در فضای مجازی را مشاهده کردند به پلیس فتا گزارش دهند.
کارشناس پلیس فتا با اشاره به مدل درآمدی سایت‌های قمار آنلان خاطر نشان کرد: سایت‌های شرط بندی و پیش بینی فوتبال به منظور جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند که در ادامه با جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم سایت و سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام‌های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی‌دهد که شکست قماربازان و مشکلات گسترده‌ای در زندگی آنها به دنبال دارد.
وی ادامه داد: مدیران سایت‌های شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که فیشینگ به شمار می‌رود و بعد از مدتی این اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمت‌های کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی شده است.
کارگر تاکید کرد: بر اساس قوانین مطرح شده در قانون مجازات اسلامی(مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) شرط بندی و قمار جرم بوده و مجرمان در زمینه ایجاد سایت‌های قمار و قمار بازی باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود باشند. همچنین شرط بندی به هر نحوی حرام است و به شهروندان توصیه می‌شود تا به هیچ وجه در این حوزه غیر قانونی فعالیت نداشته باشند.
